اجرای طرح کارورزی برای فارغالتحصیلان دانشگاهی/ بیش از ۴۵ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه علوم کامپیوتر هستند
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۹۳۴۷۵
مدیرکل فنی و حرفهای استان زنجان از اجرای طرح کارورزی برای فارغالتحصیلان دانشگاهی خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; محمدرضا انصاری امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان با اشاره به اجرای طرح کارورزی برای فارغالتحصیلان دانشگاهی اظهار کرد: صاحبان مشاغل با بهرهمندی از نیرویهای فارغالتحصیل دانشگاهی میتوانند از مشوقهای بیمهای بهرهمند شوند و دانشآموختگان نیز از این طریق آموزشهای آکادمیک را با محیط واقعی کار تلفیق میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه جوشکاری زیر دریا یکی از دیگر برنامههای مهم آموزش مهارتهای تخصصی در فنی و حرفهای استان زنجان است، عنوان کرد: آموزش مهارتجویان از بهار سال آینده در سد گلابر و سد تهم آغاز میشود، این رشته در برخی نقاط کشور به شدت مورد نیاز است.
مدیرکل فنی و حرفهای استان زنجان با بیان اینکه ۷۵ درصد آموزشها مهارتمحور است اظهار کرد: آموزش فرآیندی دیربازده است و باید در این راستا مسیرهای درآمدزایی را نیز به فارغ التحصیلان آموزش دهیم.
وی با بیان اینکه یکی از برنامههای مهم در فنی و حرفهای تسلط مربیان به زبان تخصصی است، ابراز کرد: این امر میتواند در تعامل مربیان با سرمایهگذاران خارجی مفید باشد و همچنین باید معیاری برای برنامهریزی و آموزش داشته باشند.
انصاری با بیان اینکه فقرزدایی و ایجاد اشتغال فلسفه وجودی فنی و حرفهای است اظهارکرد: این سازمان توسعه مهارت برای لایههای اجتماعی مختلف را در دستور کار دارد.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۵ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه علوم کامپیوتر هستند، ادامه داد: با تسلط بر مهارت استفاده از ابزارهای الکترونیکی میتوان راه را برای استفاده صحیح از دانش نوین و فضاهای مجازی ایجاد کرد.
انصاری با تاکید بر اینکه دانشآموختگان رشتههای علوم کامپیوتر با تولید محتوا میتوانند درآمد قابلتوجهی داشته باشند، تصریح کرد: در کنار این آموزشها باید مهارت زندگی به جوانان را نیز آموزش دهیم.
وی با بیان اینکه ارائه آموزشهای مهارتی تخصصی از وظایف فنی و حرفهای استان زنجان است، ابراز کرد: با ورود تکنولوژی جدید در حوزه آی.تی و آی.سی.تی موضوع شبیهسازی برای ارائه آموزش در بخشهایی که خرید تجهیزات در آنها مقرون به صرفه نیست در برنامههای آموزشی قرار گرفته است.
مدیرکل فنی و حرفهای استان زنجان با اشاره به انعقاد قرارداد با دانشگاه زنجان و یک شرکتدانش بنیان عنوان کرد: بر اساس این قرارداد آموزشهای مهارتی در رشتههایی که هزینههای سنگینی برای تامین تجهیزات دارند، با شبیهسازی و تحت عنوان واقعیت مجازی ارائه میشوند.
وی بیان کرد: صنایع خودرو و آبیاری هیدروپونیک که مربوط به مدیریت بحران آب در کشور است، دو محور مهم برای آموزشهای واقعیت مجازی است و محتوای این آموزشها آماده و در مراکز در اختیار کارآموزان قرار میگیرد و تا پایان امسال از این طرحها رونمایی میشود.
انصاری با اشاره به اینکه در آموزش واقعیت مجازی کارآموزان در یک کارگاه مجازی قرار میگیرند، خاطرنشان کرد: در این آموزشها کارآموزان همانند محیط واقعی آموزشهای مهارتی را توسط ابزارهای مخصوص تجربه میکنند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان تصریح کرد: این سیستم کاملا هوشمند عمل میکند و همچنین خطاهای افراد را نیز نشان میدهد.
وی با اشاره به صنایع خودرو و با بیان اینکه گام نخست آموزشهای واقعیت مجازی یکی از بخشهای مهم اقتصادی استان است، خاطرنشان کرد: تکنولوژی خودرو مدام در حال تغییر است بر این اساس علم مکاترونیک که سه رشته مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر را شامل میشود در سرفصلهای آموزشی قرار گرفته است.
مدیرکل فنی و حرفهای استان زنجان با اشاره به اینکه تا پایان این هفته 10 خودروی جدید به تجهیزات کارگاههای فنی و حرفهای استان زنجان اضافه میشود، تاکید کرد: زنجان به یکی از قطبهای آموزشی صنایع خودرو تبدیل میشود.
وی با اشاره به تامین گیربکسهای اتوماتیک گفت: در تکمیل آموزش صنایع خودرو این بخش مورد توجه قرار گرفته است و فنی و حرفهای در حوزه اصناف مختلف سعی کرده پلی بین کارجوها و شاغلان باشد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۹۳۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان میکند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهمترین ابزارهای مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامهها و اولویتهای دولت است. بهاینترتیب، نظارت مجلس بر سیاستها و اولویتهای دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.
* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
این گزارش توضیح میدهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته، بهموجب ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل مادهواحده و جداول تفصیلی مشتملبر ارقام بودجه بههمراه پیوستهای مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهصورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینهای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ مادهواحده درخصوص امور و فصول دهگانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامهها برحسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را بهشدت کاهش میدهد و نظارتپذیری آن را با تردید مواجه میکند.
این گزارش ادامه میدهد که بااینحال، هرچند با حذف جدول ۶ مادهواحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاهها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاههای مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما میتوان با بررسی اعتبارات دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها بهلحاظ توانایی در پرداخت هزینههای مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس میتواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیمگیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برشهای یکساله از برنامههای توسعه باشند، نمیتوان میزان اجرا یا اهتمام دولتها بهاجرای برنامههای توسعه را سنجید.
* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش
در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ مادهواحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینهای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکانپذیر نیست و بررسی سیاستها و اولویتهای دولت در این زمینه بهسختی انجامپذیر است.
این گزارش بیان میکند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیشبینی شده برحسب برنامهها و فعالیتهای دستگاههای مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامههای خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحهای همراه با ابهام خواهد بود.
* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت
در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است.
این گزارش ادامه میدهد که هزینه امور پژوهشی «شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهشیافته، درحالیکه مجموع اعتبارات این دستگاهها بالغبر ۱۷ درصد نسبت بهمصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاههای دولتی کشور در تأمین هزینههای خود ازجمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همانطور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت بهناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاهها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.
* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی
این گزارش توضیح میدهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که وابستگی هزینههای دستگاههای فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها بهسمت درآمدهای اختصاصی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میدهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.
این گزارش ادامه میدهد که سنجههای عملکردی دستگاههای سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدفگذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، ازجمله افزایش سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/